رفتن به محتوا

دکتر امیرجعفری صامت : بررسی راهکارهای لزوم خروج بانک ها از بنگاهداری



دکتر امیرجعفری صامت : بررسی راهکارهای لزوم خروج بانک ها از بنگاهداری

.دکتر امیرجعفری صامت : ، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی

به گزارش رمز پرس در گفتگویی با دکتر امیرجعفری صامت  استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی اصلاح ساختار پولی و بانکی و تقویت آن و پر کردن خلاهای این نظام موجب تقویت بانکداری و تبعاً ایجادقدرت اقتصادی برای بانک ها بررسی شد ، امری که در صورت تحقق می تواند مانع ورشکستگی بانک هاشود.عمل به قوانین و مقررات در حوزه پولی و بانکی و پرهیز سلایق شخصی، به عبارت دیگر قانون محوری بهجای شخص محوری به منظور جلوگیری از ناهماهنگی مسئولان اقتصادی کشور در اجرای این سیاست ها،یکی از راهکارهای اصلاح نظام پولی و بانکی است.بانک‌ها طبق قوانین و مقررات تا حدود چهل درصد از سرمایه پایه خود مجوز فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی رادارا هستند. پیشنهاد می‌شود سپرده‌های اشخاص را در امور تولیدی زودبازده صرف نموده و بلافاصله پس از بهثمر نشستن پروژه تولیدی، مدیریت این پروژه را به اشخاص حقیقی دیگر واگذار کرده و از بنگاهداری خارجشوند.

یکی از اصول مسلط بر ذهن سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران لزوم خروج بانک‌ها از بنگاهداری و مستغلاتاست. این مسئله آن‌قدر مهم است که برای آن قانون وجود دارد و تخطی مدیران بانک از خروج از بنگاهداریطبق جدول تعیین‌شده جرم انگاری شده و مجازات زندان دارد.

اما واقعاً در شرایط فعلی خروج بانک‌ها از بنگاهداری مهم و عقلانی است؟ کل عدد واگذارشده از داراییبانک‌ها در این قالب در طی پنج سال گذشته حدود سیزده هزار میلیارد تومان بوده و برنامه برای افزایش ناگهانیآن حدود به سی هزار میلیارد تومان توسط وزیر محترم اقتصاد اعلام شد. اندازه این اعداد نسبت به اندازه داراییموهومی که در ترازنامه بانک‌ها موجود است بسیار اندک است این عدد همچنین نسبت به کل دارایی سیستمبانکی هم اندک است (حدود دو درصد) و درواقع انجام آن بهبود معناداری در سمت راست ترازنامه بانکی ایجادنمی‌کند.

درباره کل بنگاه‌داری بانک‌ها (جدای از مستغلات) اعداد مشخصی ابراز نشده است اما معاون نظارت بانکمرکزی در انتهای سال ۹۴ عدد سی‌وهشت هزار میلیارد تومان را ذکر کرده‌اند که با توجه به واگذاری‌هایانجام‌شده و با در نظر گرفتن مقدار افزایش شاخص در این سال‌ها یک برآورد منطقی در طی این سال اکنون کمتر از پنجاه‌هزار میلیارد تومان است. مجدداً سهم این عدد از کل ترازنامه بانکی حدود ۲٫۵ درصد است.

به‌بیان‌دیگر واگذاری همه شرکت‌های بانکی اساساً تغییر معناداری در ترازنامه ایجاد نمی‌کند که این‌همه فریادو فشار سیاسی برای آن وجود دارد. همچنین نسبت این عدد به دارایی موهوم محاسبه‌شده کمتر از پنج درصداست و اثر چندانی بر حل مشکل شکاف دارایی بدهی بانک‌ها نخواهد داشت.

درباره مستغلات، جمع دارایی مستغلات بانکی که رأساً توسط بانک تملیک شده و از جنس تملیک وثایق نبودهاست حدود پنجاه‌هزار میلیارد تومان است که مجدداً هم نسبت به ترازنامه و هم نسبت به دارایی موهومی درصدکمی است و با جنجال‌های مرسوم در رسانه‌ها همخوانی ندارد.

نکته حائز اهمیت درباره مستغلات آن است که اولاً عموم آن (به لحاظ وزن ارزشی) تجاری مستغلات لوکس استو هر آنچه نقدپذیری نسبی داشته (املاک کوچک و متوسط) پیش‌ازاین فروخته شده است. اصرار بر واگذاری اینجنس املاک اساساً نتیجه خاصی به همراه ندارد که طرح کم¬توفیق بزرگ‌ترین حراج املاک بانکی در انتهایسال ۹۵ نمونه معروفی از آن است.

اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی خصوصاً سیاست حمایت از بخش تولید که در موادی از قانون برنامه پنج‌سالهششم توسعه نیز پیش‌بینی گردیده است که تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی دولتو مدیریت بدهی‌های را با انجام اقدامات اساسی مدنظر قرار داده است.

یکی از روش‌های اصلاح نظام پولی و بانکی برخورد شایسته و سریع با بدهکاران کلان و بزرگ بانک‌هایکشور است. بدهکاران کلان و بزرگ بانک‌های کشور که تعداد اندکی بالغ‌بر پنجاه نفر هستند، در بیشتربانک‌های موجود کشور دارای بدهی بوده و در این خصوص نقش قوه قضاییه در برخورد با بدهکاران بانکی دربازگرداندن سپرده‌های جذب‌شده اشخاص حقیقی در بانک‌ها که صاحبان اصلی این پول‌ها هستند، حائز اهمیتاست و اگر این وجوه به بانک‌ها برگشت داده شود در رشد اقتصادی و شکوفایی تولید نقش بسزایی خواهد داشتو تبعاً بانک‌ها را از ورشکستگی نجات خواهد داد.

نقش بانک مرکزی در برخورد با بانک‌هایی که سودهای غیرقانونی به‌منظور جذب سپرده مردم پرداختمی‌کنند و همچنین در برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرقانونی و معرفی آن‌ها به هیئت انتظامی بانک‌هاو دستگاه قضایی اقدام مؤثر دیگری است که باعث رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی می‌گردد. سپرده¬هایجذب‌شده توسط این مؤسسات پس از برگشت به بانکداری مجاز منجر به افزایش سپرده¬ها و نقدینگی بانک شده

و مانع تحقق ورشکستگی بانک خواهد بود.

پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمی شود.فیلدهای ضروری علامت زده شده اند *

*

قبل
بعد