رفتن به محتوا

در گفتگوی با دکتر امیر جعفری صامت :ضرورت نقش نظارتی بانک مرکزی در پیش گیری از ورشکستگی بانک ها بررسی شد



 در گفتگوی با دکتر امیر جعفری صامت :

ضرورت نقش نظارتی بانک مرکزی در پیش گیری از ورشکستگی بانک ها بررسی شد

زمزمه ادغام بانک ها، بعد از اعلام ورشکستگی بانک ها به صورت غیر رسمی و پنهان در سطوح مختلف جامعه به میان آمد که با جدی شدن موضوع این امر، ادغام بانک ها در نهادهای مالی و دانشگاهی پیش از گذشته اهمیت و جایگاه ویژه ای پیدا کرد. که در این راستا صاحب نظران علوم بانکی را بر آن وا داشت که کاربردی ترین روش را برای بازسازی ساختارهای بانکی و نهادهای مالی به کار ببرند. آنان ادغام بانک های بحران زده در بانک های سالم و قدرتمند را مهمترین راهکار برای نوسازی بانک های آسیب پذیر می دانند چراکه در این صورت با افزایش قدرت و سرمایه بانک ها در جریان ادغام، می توان به آینده نظام بانکی امیدوار شد. از سوی دیگر، ادغام بانک ها به یکی از روش های بازسازی ساختار های بانکی و نهادهای مالی است که بانک ها در همه کشورهای دنیا از طریق اعطای انواع وام ها و پذیرش سپرده ها توان پولی و بانکی خود را مضاعف می سازند  در گزارشی از رمز پرس  گفتگویی با دکتر امیر جعفری صامت استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی انجام شده که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.

جناب آقای دکتر جعفری به عنوان اولین سؤال تعاریف و مفاهیم مرتبط با ورشکستگی و ادغام را بیان کنید.

ورشکستگی در لغت به معنای افلاس، پریشانی و ناداری و ورشکسته نیز به کسی اطلاق می‌شود که سرمایه و مال خود را از دست داده است. توقف در لغت به معنای متوقف شدن و از حرکت ایستادن است ولی در اصطلاح حقوقی حالت مادی است که سرعت را که یکی از ویژگی‌های تاجر یا شرکت تجاری در حقوق تجارت است را کند و آهسته می‌کند. تصفیه در لغت به معنای پاک‌کردن، پاکیزه‌ساختن، صاف‌کردن، بی‌آلایش‌کردن، خالص‌کردن، به پایان‌رسانیدن امری، رفع اختلاف کردن است. این‌که شما حساب خود را معمولاً با دیگران صاف و تصفیه‌حساب می‌کنید یا پاک‌کردن حساب قرض و طلب خود با شخص یا مؤسسات دیگر است، تصفیه‌حساب در موردی به کار می‌رود که حساب پرداخته و پاک شده و دیگر کسی طلبکار نباشد.

 

تعریف ورشکستگی، توقف و تصفیه در اصطلاح حقوقی

ورشکستگی در اصطلاح حقوقی حالت شخص تاجر یا شرکت تجاری است قادر به تأدیه دیون پولی خود نیست. ورشکستگی به دو نوع تقسیم می‌شود: ورشکستگی خاص برای تجار در ناتوانایی‌های بزرگ و ورشکستگی عام (مدنی یا اعسار) حاکم بر غیرتجار با ناتوانایی‌های کوچک که حقوق اعسار است

توقف در اصطلاح حقوقی حالت مادی است و مقصود از توقف تاجر از پرداخت بدهی آن است که تاجر در سررسید بدهی، قادر به پرداخت دیون خود نباشد زیرا ممکن است تاجر اموال زیادی دارا باشد اما صرف عدم دسترسی و عدم امکان پرداخت بدهی در سررسید و در نتیجه عدم پرداخت آن به معنی توقف است که البته در ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نیز عدم دسترسی به مال در حکم نداشتن مال تلقی گردیده است. به‌عنوان مثال در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا بدهی‌های اداری تاجر از جمله بدهی مالیاتی یا بیمه‌ای را کافی برای اعلام ورشکستگی نمی‌دانند.

تصفیه در اصطلاح به این صورت است که در این فرآیند مانده‌حساب مورد تأیید طرفین به دست می‌آید حتی اگر آن مانده نهایی و مورد تأیید، دریافت یا پرداخت نشود ولی هرگاه مانده‌حساب مورد تأیید طرفین دریافت یا پرداخت شد، تسویه‌حساب صورت گرفته است. اغلب اتفاق می‌افتد که مانده‌حساب در دفاتر طرفین (تاجر شخص حقیقی یا حقوقی) متفاوت است و باید انطباق حساب صورت گیرد که حساب قرض و طلب یکی از دیگری روشن شود.

دکتر ربیعا اسکینی معتقدند ((عدم قدرت تاجر به پرداخت دیونش، ورشکستگی یا توقف است که ممکن است خود تاجر در حدوث آنها نقشی نداشته یا تمام کوشش خود را به کار برده باشد که در چنین وضعیتی قرار نگیرد زیرا ورشکستگی به اعتبار و حیثیت او لطمه وارد می‌کند. گاهی نیز ممکن است خطای عمدی تاجر در اداره امور تجارتی‌اش سبب ورشکستگی یا توقف شود. لذا وضعیت کسی که در شرایط اول و بدون خطا ورشکسته می‌شود و کسی که خطا می‌کند و خطایش موجب ورشکستگی است، از نظر حقوقی باید متفاوت دانست))

یکی دیگر از اندیشمندان حقوقی، ورشکستگی را همزاد نهاد دین (در مقابل عین) تعریف کرده و اشاره به تاریخچه نزدیک این دو نهاد با هم دارد. ایشان ورشکستگی را تعریف نکرده ولی حقوق ورشکستگی را این‌چنین تعریف می‌کنند: حقوق ورشکستگی شاخه‌ای از حقوق است که موضوع آن قواعد حاکم بر پدیده ناتوانی از تأدیه دین و هدف آن تقلیل و توزیع بهینه زیان‌های ناشی از ناتوانی میان بدهکار، طلبکاران و دیگر طرف‌های متأثر از این واقعه است. ورشکستگی از نظر شما چیست؟

ورشکستگی به حالت بالقوه تاجر متوقفی اطلاق می‌گردد که در پرداخت‌های پولی خود دچار وقفه گردیده و این حالت بالقوه با احراز در دادگاه و در نتیجه صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه به حالت بالفعل می‌رسد. مجموعه اصول و قواعد توقف از فعالیت تجاری، عدم پرداخت دیون پولی، شرایط صدور حکم ورشکستگی، مندرجات اختیاری و الزامی حکم ورشکستگی، ویژگی‌های حکم ورشکستگی و آثار حکم ورشکستگی و نحوه تصفیه امور ورشکسته است.

ادغام در فرهنگ لغات تخصصی حقوقی چگونه تعریف شده است؟

در ادبیات حقوقی انگلستان اگرچه برای لغت ادغام و مفاهیم مشابه یا مرتبط به آن از چند لغت استفاده می‌شود، اما به‌طور خاص بیشتر واژه Merger کاربرد دارد، زیرا وقتی بحث ادغام پیش می‌آید، دیدگاه حقوق تجارت، مخصوصاً حقوق شرکت‌ها و همچنین دیدگاه حقوق رقابت، در خصوص مفاهیم مرتبط با این واژه، همسان و مشابه است. با رجوع به لغت‌نامه حقوقی آکسفورد، این لغت‌نامه می‌گوید: این‌که دو شرکت با اندازه مشابه با یکدیگر ترکیب شوند و در نهایت یک شرکت باقی بماند، ادغام صورت گرفته است. در فرهنگ حقوقی بلک برای واژه ادغام معانی مختلفی آمده به عمل یا رفتار ترکیب کردن، جذب یک دارایی کوچک در یک دارایی بزرگ به‌طوری که هر دو اموال مزبور مال یک شخص واحد باشد.

عوامل ورشکستگی بانک ها چگونه ترسیم می کنید؟

عوامل تحقق ورشکستگی در میان تجار و شرکت‌های سهامی عام و خصوصاً بانک‌ها متفاوت و گوناگون است که حسب وضعیت‌های اقتصادی و سیاسی که تاجر و بانک یا کشور در آن به سر می‌برند می‌تواند حسب مورد موجبات تحقق ورشکستگی را فراهم آورد. از آن جا که این عوامل به اعتبارات مختلفی قابل تقسیم‌بندی هستند اولین عامل عوامل طبیعی و مصنوعی است که به تعاریف آن می پردازیم.

عوامل طبیعی که موجبات ورشکستگی بانک‌ها را می‌تواند فراهم آورد به عواملی اطلاق می‌شود که تحقق آنها خارج از حیطه اقتدار انسان بوده و مستقیماً ناشی از طبیعت حاصل می‌آید. عوامل طبیعی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، آتش سوزی و غیره که تحقق آنها قطعاً باعث بروز خساراتی به اموال بانک‌ها (حسب گستردگی و شدت حادثه) بوده و خصوصاً در بانک‌های نوپا و دارای ضعف اقتصادی می‌تواند موجبات تضرر بانک و ورشکستگی آن را در فرض شدید بودن فراهم آورد.

همان‌طور که عوامل طبیعی می‌تواند موجبات تضرر بانک و تبعاً ورشکستگی آن را فراهم آورد، عوامل مصنوعی نیز خواهد توانست بانک را به سوی ورشکستگی عادی سوق دهد. عوامل مصنوعی به عواملی اطلاق می‌گردند که تحقق آنها با موجبات طبیعی فراهم نیامده بلکه به نوعی به فعالیت فردی یا گروهی انسان وابسته است. عواملی از قبیل بحران‌های مالی و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی از این دسته هستند. به عوامل مصنوعی، عوامل غیرطبیعی نیز اطلاق می‌گردد.

آقای دکتر غیر از عوامل طبیعی و مصنوعی عامل دیگری هم وجود دارد؟

بله، برخی از عوامل ورشکستگی بانک‌ها ارتباطی به سازمان بانک نداشته و ناشی از عوامل بیرونی هستند که به آنها عوامل برون‌سازمانی اطلاق می‌گردد. این عوامل علی‌رغم این‌که خارج از سازمان بانک محقق می‌گردد ولی بدون تردید بر روی فعالیت‌های بانک‌ها اثرگذار بوده و در برخی موارد حتی می‌توانند منجر به ورشکستگی بانک شوند.

در مقابل عوامل برون‌سازمانی که ارتباطی به بانک ندارد، عوامل درون‌سازمانی قرار می‌گیرند که به عوامل مرتبط با بانک و صنعت بانکداری اشاره دارد. به برخی از عوامل درون‌سازمانی که موجبات ورشکستگی بانک‌ها را فراهم می‌آورد، اشاره می‌شود که عبارتند از:

  • ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار
  • مدیریت ناکارآمد
  • سرمایه ناکافی
  • خیانت و تقلب

مراحل ورشکستگی بانک ها چیست و چگونگی وقوع آن ها را تحلیل نمایید.

وضعیت واحد تجاری به‌طور ناگهانی و غیرمنتظره منجر به ورشکستگی نمی‌شود. در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به‌طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد که ممکن است فوراً قابل شناسایی نباشد. از عوامل دوره نهفتگی می‌توان به تغییر در تقاضای تولید، استمرار افزایش در هزینه‌های سربار، منسوخ شدن روش‌های تولید و… اشاره کرد. اغلب در دوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می‌دهد، بازده دارایی‌ها سقوط می‌کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل در همین مرحله کشف شود.

مرحله کسری نقد وقتی شروع می‌شود که برای اولین بار یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد گرچه چند برابر نیازش ممکن است دارایی‌های فیزیکی داشته و سابقه سودآوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که دارایی‌ها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است. به‌عنوان مثال بانک‌ها در پروژه‌های بسیار بزرگی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که ممکن است در پنج سال آینده سودآوری داشته باشند ولی در حال حاضر دچار کسری وجه نقد برای امور جاری هستند.

در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانال‌های مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسب دارد؛ مثلاً استفاده از افراد حرفه‌ای مالی یا تجاری، کمیته اعتباردهنده و تجدید ساختار در تکنیک‌های تأمین مالی که از طریق این روش‌ها هنوز هم می‌توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد.

در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت روبه نابودی رفته است. کل بدهی‌ها از ارزش دارایی‌های شرکت فزونی دارد و شرکت دیگر نمی‌تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند.[۱]

زمانی که طلبکاران و بستانکاران نتوانند طلب خود را از بانک‌ها دریافت کنند یعنی پس از مرحله توقف، خود تاجر یا طلبکاران تاجر دادخواست ورشکستگی مؤسسه اعتباری را به دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر تقدیم کرده و از دادگاه تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را نموده و دادگاه پس از رسیدگی و احراز توقف تاجر، حکم ورشکستگی تاجر را صادر خواهد کرد، از زمان صدور حکم دادگاه مرحله ورشکستگی آغاز شده و پایان مرحله ورشکستگی نیز ختم عملیات تصفیه (فروش اموال و تقسیم آن میان طلبکاران) یا انعقاد قرارداد ارفاقی است.

برای پیشگیری از ورشکستگی بانک ها چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟

اولین راهکار مناسب اقتصادی جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها، اصلاح ساختار نظام اقتصادی خصوصاً پولی-بانکی کشور است. بدیهی است در صورت اصلاح نظام پولی و بانکی و تقویت آن و پر کردن خلأهای این نظام موجب تقویت بانک‌داری و تبعاً ایجاد قدرت اقتصادی برای بانک‌ها خواهد بود، امری که درصورت تحقق می‌تواند مانع ورشکستگی بانک‌ها باشد.

عمل به قوانین و مقررات در حوزه پولی و بانکی و پرهیز از سلایق و علایق شخصی به عبارت دیگر قانون محوری به جای شخص محوری به‌منظور جلوگیری از ناهماهنگی مسئولان اقتصادی کشور در اجرای این سیاست‌ها یکی از راهکارهای اصلی اصلاح نظام پولی و بانکی است.

بانک‌ها طبق قوانین و مقررات تا حدود چهل درصد از منابع خود مجوز فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی را دارا هستند. پیشنهاد می‌شود سپرده‌های اشخاص را در امور تولیدی زود بازده صرف نموده و بلافاصله پس از به ثمر نشستن پروژه تولیدی، مدیریت این پروژه را به اشخاص حقیقی دیگر واگذار کرده و از بنگاهداری خارج شوند.

اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی خصوصاً سیاست حمایت از بخش تولید که در موادی از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز پیش‌بینی گردیده است که تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی دولت و مدیریت بدهی‌های را با انجام اقدامات اساسی مدنظر قرار داده است.

یکی از روش‌های اصلاح نظام پولی و بانکی برخورد شایسته و سریع با بدهکاران کلان و بزرگ بانک‌های کشور است. بدهکاران کلان و بزرگ بانک‌های کشور که تعداد اندکی بالغ بر حدود پنجاه نفر هستند، در بیشتر بانک‌های موجود کشور دارای بدهی بوده و در این خصوص نقش قوه قضاییه در برخورد با بدهکاران بانکی در بازگرداندن سپرده‌های جذب شده اشخاص حقیقی در بانک‌ها که صاحبان اصلی این پول‌ها هستند، حائز اهمیت است و اگر این وجوه به بانک‌ها برگشت داده شود در رشد اقتصادی و شکوفایی تولید نقش بسزایی خواهد داشت و تبعاً بانک‌ها را از ورشکستگی نجات خواهد داد.

نقش بانک مرکزی در برخورد با بانک‌هایی که سودهای غیرقانونی به‌منظور جذب سپرده مردم پرداخت می‌کنند و همچنین در برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرقانونی و معرفی آنها به هیئت انتظامی بانک‌ها و دستگاه قضایی اقدام مؤثر دیگری است که باعث رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی می‌گردد. سرمایه جذب شده توسط این مؤسسات پس از برگشت به بانکداری مجاز منجر به افزایش سرمایه بانک شده و مانع تحقق ورشکستگی بانک خواهد بود.

استفاده از ابزارها و قدرت‌های نهفته در وظایف و اختیارات بانک مرکزی از جمله خطوط اعتباری و ساماندهی بانک‌های ورشکسته قبل از طرح دعوای ورشکستگی بانک‌ها به این صورت که از نظر عقلی الزام قانونی کمک به بانک‌هایی که در آستانه توقف قرار گرفته‌اند، برای پیشگیری ضروری به نظر می‌رسد که می‌توان به کمک مالی دولت اعم از معوض یا غیرمعوض و به تأخیر انداختن وصول مطالبات توسط طلبکاران اشاره کرد.

از دیگر موضوعاتی که در خصوص ورشکستگی در قانون تجارت پیش‌بینی نشده است و بسیار قابل تأمل است، موضوع دارایی‌های نامشهود است. دارایی نامشهود به یک دارایی غیرپولی و فاقد ماهیت عینی اطلاق می‌شود، دارایی‌هایی که ماهیت فیزیکی یا واقعی ندارند مانند مالکیت فکری که به‌منظور استفاده در تولید، یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می‌شود، با این ویژگی که قابل تشخیص بوده و با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی، توسط یک واحد تجاری کسب شده باشد.

راه‌اندازی و بهره‌گیری از نظام گزیر نه تنها یک پدیده نامطلوب به شمار نمی‌رود، بلکه نشانه یک نظام مترقی و سالم اقتصادی است. شیوه‌ها و مکانیزم های مورد استفاده در نظام گزیر در واقع یک تلاش مقدم بر پیگیری اعلام ورشکستگی است. تجربه بسیاری از کشورها در این حوزه نشان دهنده این نکته است که نادیده گرفتن مسائل نظارتی و عدم اقدام به موقع، باعث تشدید و رشد مشکلات شده و با سرایت به دیگر بخش‌های سیستم منجر به پیچیده و هزینه بر شدن فرآیند گزیر است.

در کشور ایران قانون‌گذار در جمع ماده ۳۹ و ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ سه راه حل را به تناسب وضع در مورد بانک‌های ضعیف پیش‌بینی کرده است:

  1. اساساً با عنوان این فصل تناسب ندارد مداخله زود هنگام بانک مرکزی برای بهبود وضع بانک و بازگرداندن آن به حالت عادی است.
  2. نوعی نظام گزیر است که با لغو مجوز بانک مرکزی آغاز می‌شود و نهایتاً به تصفیه بانک با نظارت بانک مرکزی منجر خواهد شد.
  3. فرآیند ورشکستگی عادی با برخی اصلاحات است که تنها با حکم دادگاه قابل انجام است و مدیر تصفیه نیز اداره تصفیه ورشکستگی است که با نظارت بانک مرکزی امر تصفیه را انجام می‌دهد.

 

 

 

 

پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمی شود.فیلدهای ضروری علامت زده شده اند *

*

قبل
بعد