رفتن به محتوا

دکتر امیر جعفری صامت :لزوم اصلاح ساختار آموزشی بانکداری در دانشگاه‌ها



دکتر امیر جعفری صامت استاد دانشگاه و پزوهشگر بانکداری ایرانبرلزوم اصلاح ساختار آموزشی بانکداری در دانشگاه‌ها تاکید  کرد .

برای دستیابی به سیستم بانکداری پویا، و رفع نارساییهای بانکی موجود کشور نیاز به اصلاح

ساختار آموزشی بانکداری است. دكتر امير جعفري صامت  در گفتگوی با رمز پرس در باره ضرورت اصلاح نظام آموزشي بانكداري گفت: با اينكه بیش از چند دهه از طرح اصلاح آموزشي بانكداري در کشور می‌گذرد. با این حال هنوز آموزش و پژوهش، در اين زمينه مانند منابع آموزشی، استاد، دانشجو، ضوابط پژوهشی، قوانین، فرهنگ جامعه و غیره ، با مشکلاتی جدي مواجه است. جعفری صامت در ادامه افزود: مسئله عدم اعتقاد جدی برخی از اساتيد، مديران آموزشي و در سطحي دانشجويان، به ضرورت آموزش بانکداری در کنار دروس متعارف رشته اقتصاد است. اين چالش كه دلايل تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي خاصي دارد منجر به آن گرديده است، در حال حاضر انجام هر گونه فعاليت آموزشي در حوزه اقتصاد و مالي ، با مشكلات جدي مواجه گردد. شايد به همين دليل است كه دروس اقتصاد و بانكداري ، جايگاه مناسبي در برنامه فعلي رشته اقتصادندارد، لازم به ذکر است که برخی از محققین ضمن درک اهمیت موضوع، به اصلاح سرفصل‌های برخی از دروس اصلی رشته اقتصاد به نحوی که در صورت امکان، دانشجو بتواند در کنار مسائل اقتصاد متعارف، با موضوعات اقتصاد بانكداري نیز آشنا گردد، اقدام شود.

اين استاد دانشگاه و پژوهشگر نظام بانكي كشور، كمبود كمي و كيفي منابع آموزشي را مهم‎ترين چالش و موانع آموزشي بانكداري برشمرد و افزود: چالش آموزشي مسئله كمبود منابع آموزشي ازنظر كمي و كيفي است. در حال حاضر تعداد كمتري كتب و مقالاتي وجود دارد. و به لحاظ كيفيت نيز داراي ضعف‌هايي مي‌باشد. به عنوان نمونه، يكي از ضعف‌هاي كتب اقتصاد تكرار موضوعات در عرض آن‌هاست. منابع به طوري است كه هر يك مكمل ديگري بوده و موجب توسعه علمي نظرات قبلي شود، ندارند.

اين استاد دانشگاه و پژوهشگر بانكي در باره لزوم ساختار جامع در اين حوزه را ياد آور شد و گفت:چالش‌هاي فعالیت‌هاي آموزشي، نبود ساختاري جامع و مناسب در حال حاضر، پژوهشگران گوناگون در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مختلف، اقدام به انجام برخی پژوهش‌ها در موضوعات اقتصاد و مالی نموده‌اند. اما متاسفانه هيچ مرجعي خاصی در كشور وجود ندارد كه خود را موظف به جمع‌بندي و دسته‌بندي پژوهش‌هاي اقتصاد و مالي به صورت يك مجموعه بداند .

دكتر امير جعفري صامت در رابطه با موضوع آموزش اقتصاد در ايران به ترجمه محوري اشاره كرد و افزود: در اكثر كتب فارسي ترجمه شده و پژوهش‌هاي انجام شده در اين حوزه نيز هيچ بازتابي در نظام متعارف آموزش اقتصاد در كشور ندارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد حتي به شرايط اقتصاد ايران نيز توجهي نشده و در اكثر موارد حتي يك مثال از اقتصاد ايران مطرح نمي‌شود. اين در حالي است كه ضرورت بازتاب پژوهش‌هاي اقتصاد (كه مورد تائيد عموم خبرگان قرار دارند)در نظام آموزشي، امري واضح است.

در ادامه دكتر امير جعفري صامت با اشاره به چالش عدم نظارت کافی بر فعالیت‎های آموزشی این رشته خاطر نشان کردند. نتيجه چنين چالشي آن شده است كه دانشگاه‌هاي مختلف در زمينه منابع، روش‌هاي آموزشي و غيره، در حوزه آموزش دروس اقتصاد و مالي با اختلافات نظری زیادی دارند. بررسي ادبيات موجود در حوزه اقتصاد و مالي نشان مي‌دهد كه بحث آموزش اقتصاد و مالي و حتي آموزش اقتصاد در ايران، به هيچ وجه از جايگاه مناسبي برخوردار نيست. اما با اين حال بحث برنامه‌ريزي درسي اقتصاد و مالي به مثابه حوزه‌اي ميان‌رشته‌اي در علوم انساني به عنوان

حوزه‌اي تخصصي نگريسته نمي‌شود. دکتر امیر جعفری صامت در پایان با اشاره به فرایند اصلاح نظام آموزش بانکداری افزودند: به نظر مي‌رسد يكي از مهمترين اقداماتي كه لازم است در این مورد انجام شود موضوع فرهنگ‌سازي در رابطه با ضرورت آموزش و پژوهش در اين حوزه است. نكته دوم برنامه‌ريزي در جهت تقويت كمي و كيفي منابع آموزشي است. در اين زمينه لازم است سياست‌گذاري‌ها به نحوي پيش رود كه در طول زمان شاهد افزايش كمي و كيفي تعداد كتب و مقالات اقتصاد و بانكداري باشيم.

در

پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمی شود.فیلدهای ضروری علامت زده شده اند *

*

قبل
بعد