رفتن به محتوا

تبعات خروج سرمایه‌ها از موسسات مالی


تیر ۲, ۱۳۹۶ اجتماعی, اقتصادی

هشدار کارشناسان به خروج سرمایه‌ها از موسسات مالی

اقتصاد دلالی در کمین بازار

* به گزارش رمز پرس سه مولفه تاثير گذار در سرنوشت سپرده‌ها جمشيد پژويان در اين باره مي‌گويد: نرخ سودسپرده‌ها بر اساس سياست بانک مرکزي تعريف مي‌شوند و نبود سياستگذاري منسجم عاملي بر نوسانهاي غير متوازن بر اين نوع نرخ‌ها شده و موجب مي‌شود که نظام بانکي از برنامه ريزي يک پارچه اي تبعيت نکند و همين عامل کافي است که نرخ‌ها با سود بالا ارائه شوند و جذابيت دو چندان شود. جذابيت سودآوري خود عاملي مي‌شود که موسسات مالی دست به برنامه‌هايي براي جذب سپرده‌هاي مردم آن هم بدون ضابطه کنند و در نتيجه اتفاقي موجب خوالهد شد که در حال حاضر با آن مواجه شده‌ايم. البيته سرنوشت خروج اين سپرده‌ها به عوامل گوناگوني وابسته است که بسته به شرايط اقتصادي موجود خواهد بود.
اين اقتصاد دان درباره سرنوشت خروج سپرده‌ها از نظام بانکي مي‌گويد: اقتصاد کشور همواره به پارامترهايي وابسته است و بر اساس اين مولفه‌ها سپرده‌ها به بازارها ي مختلف يا بخش‌هاي متفاوت اقتصادي سوق داده مي‌شوند.
به گفته وي، سه عامل نرخ بازده، ريسک و ماليات مولفه‌هاي تاثير گذار در سوق دادن دارايي‌هاي مردم است. در حال حاضر نرخ بازدهي در صنعت و در ديگر بخشها بسيار پايين بوده لذا سپرده‌ها يا همان دارايي‌ها اگر از حجم بالايي برخوردار باشد به بخش مسکن سوق داده خواهد شد و اگر به نسبت کمتري باشد به سمت بازارهايي مثل سکه، طلا و اررز هدايت خواهد
شد.*بانک مرکزي مقصر اصلي
مهرداد لاهوتي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره نگراني بيشتري دارد و بر اين عقيده است که در صورت نبود برنامه اي براي کنترل اين موضوع شاهد افزايش تورم در کنار رکود خواهيم بود.
اين نماينده مجلس مقصر اصلي در به وجود آمدن اين مقوله را بانک مرکزي اعلام مي‌کند و مي‌گويد: بانک مرکزي در اين باره بي تجربه عمل کرد و بدون آنکه برنامه اي منظم و مدون در راستاي ساماندهي نظام بانکي داشته باشد، به اين بحران دامن زد. ضعف نظارتي از يک طرف و نداشتن برنامه منظم در طول چهار سال گذشته از ديگر عوامل ناکارآمدي بانک مرکزي در اين زمينه بوده است.*تورم افسار گسيخته در کمين سپرده‌ها
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم معتقد است که سرمايه‌هاي سرگردان به بازارهاي کاذب ورود کرده و موجب بحراني خواهند شد که در دولتهاي نهم و دهم شاهد آن بوده‌ايم. بنابراين برنامه ريزان اقتصادي بايد در اين زمينه اقدام لازم را انجام بدهند.
وي تعلل بانک مرکزي در اين زمينه را ناشي از جود بي برنامه گي از سوي مسئولان آن دانسته و مي‌گويد: ادامه اين روند ديگر بانکها را متاثر کرده و به بي اعتمادي دامن مي‌زند.*ضرورت اصلاح ساختار اقتصادي
رکود تورمي‌و حالا رکود باعث شده تا مردم سپرده گذاري را از زاويه دارايي ببينند و به دليل نبود چرخه صنعتي مولد و کاهش نرخ بازده در بخشهاي مختلف اقتصادي اين عامل تشديد شود و گروه انحصار گرا از خلاء قانوني استفاده کرده و مبادرت به ايجاد موسسات مالي- اعتباري آن هم به صورت بي رويه کردند. وقتي اقتصاد مولد وجود ندارد بازار غير متشکل پولي از جمله سهام و اوراق و … ساماندهي نشده‌اند تنها جايي که مردم احساس امنيت کرده همان موسسات مالي – اعتباري بود که حالا آنها نيز به مردم پشت کردند . علت مشخص است و بارها درباره چرايي اينکه موسسات چرا به اين وضع دچار شده‌اند سخنها گفته شده است.  حالا که نرخ بازدهي در اقتصاد پايين است و بازاراها راکد هستند ، سپرده‌ها خروجي به دنيال بازار‌هاي جديد و کاذب خواهند رفت.
موضوعي که حالا مهرداد لاهوتي نماينده مجلس در گفت و گو با روزنامه تجارت بر آن تاکيد مي‌کند.
اين نماينده مردم لنگرود معتقد است که ساختار نامناسب اقتصادي و مديريت ضعيف بانک مرکزي و عدم يک برنامه منسجم پولي و مالي باعث شده تا اين وضعيت ايجاد شود. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است مادامي‌که ساختار اقتصادي اصلاح نشود بايد همواره به‌امتظار اين نوع آشفتگي‌هاي اقتصادي در همه بخشها از جمله بخش پولي و مالي باشيم.
مقوله اي که پژويان نيز بر آن تاکيد مي‌کند و بر اين باور است که اقتصاد ايران شبيه جاده اي ناهموار است که پر از سنگلاخ بوده و تنها هر از گاهي تعميراتي در آن صورت گرفته است. بدون آنکه براي اصلاح استسي اين جاده اقدام موثري صورت بگيرد.

پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمی شود.فیلدهای ضروری علامت زده شده اند *

*

قبل
بعد